به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ریاحی با عنوان این مطلب که دغدغه ما تامین به موقع داروهای مورد نیاز بیماران است، اظهار داشت: خوشبختانه مدیریت تامین و عرضه دارو، به رغم همه مشکلاتی که در عرصه ارز و انتقال ارز در این چند ماه اخیر روی داده است، تاکنون به بهترین وجه توانسته داروی مورد نیاز بیماران را تدارک ببیند و دغدغه چندانی در این خصوص وجود ندارد. ولی به حکم عقلانیت، باید به آسیب شناسی تنظیم بازار کالاهای استراتژیکی نظیر دارو بعنوان یک موضوع مطالعاتی مهم بپردازیم و با بررسی موثر تجربیات گذشته، راه آینده را بهتر طی نماییم.
وی افزود: دارو کالایی است که جانشین ندارد. به این معنی که هر دارویی برای بیماری خاصی توصیه می شود و نمی توان از انواع دیگر برای همان بیماری استفاده نمود. بنابر این باید ترتیبی اتخاذ شود که همه داروها در بازار موجود باشند. امری که با تدبیر هوشمندانه مدیران کشور، بهره برداری از خرد جمعی تشکلها و اعتماد به توانمندیهای بخش خصوصی قابل تحقق است.
ریاحی با توصیف آنچه که صنعت دارو را در سراشیبی سقوط قرار داده است، پنج چالش عمده شرکتهای واردکننده دارو را مرتبط با حوزه پولی و بانکی کشور دانست و اظهار داشت: اول اینکه ارز دولتی به میزان مورد نیاز و یا در زمان مورد نیاز در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: دوم اینکه در صورتی که ارز دولتی به آنها اختصاص پیدا کند عمدتا در قالب اعتبار اسنادی (ال سی) مورد قبول بانک مرکزی است که متاسفانه با توجه به شرایط فعلی، پذیرش اعتبار اسنادی (ال سی) در اروپا و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند، میسر نیست.
ریاحی گفت: سوم اینکه با توجه به محدودیت ارسال اعتبار اسنادی (ال سی)، شرکتهای وارد کننده دارو باید به جای آن از شیوه حواله استفاده کنند که روشن است هزینه ای تقریبا 5 درصدی بر هزینه های مالی شرکتها افزوده می شود که در سیستم قیمت گذاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت لحاظ نمی شود. و در واقع از محل سود 15درصدی قانونی شرکتها تامین شود.
وی به چالش چهارم اشاره کرد و افزود: با توجه به دیرکرد پرداخت معوقات شرکتهای پخش و شرکتهای بیمه که سالهاست نقدینگی شرکتهای واردکننده را در خود بلیعده است، شرکتها به منظور تامین نقدینگی خود جهت ارسال حواله، مجبور هستند به سراغ وامهای بانکی بروند که طبیعتاً در صورت توفیق به دریافت تسهیلات، هزینه های ثانویه دیگری نیز به شرکتها تحمیل می شود.
ریاحی اظهارداشت: پنجمین چالش این است که بانکهای عامل اولویتی برای اختصاص ارز دولتی در قبال ثبت سفارشهایی که به شیوه برات غیر تعهد آور و و از طریق سیستم بانکی انجام شده است، قائل نیستند.
وی در پایان ضمن اظهار امیدواری نسبت به همکاری بیشتر بانک مرکزی و بانکهای عامل تصریح کرد: از تدبیر به دور است که سیاستگذاران ارزی کشور، این صنعت مهم را در ناملایمات موجود رها کنند و نسبت به اتفاقاتی که برای فعالان این حوزه در حال رخ دادن است بی‌تفاوت باشند و این هشداری است که باید پیش از آنکه کارد به استخوان برسد جدی گرفته می شد.
نظر شما